شوک به جامعه با سختگیری؛ شورای نگهبان ماده‌های چالش زای لایحه حجاب را رد می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۴۴۱۷
لایحه عفاف و حجاب با وجود همه انتقادات افکار عمومی، در حمایت کامل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز گذشته به تصویب صحن مجلس رسید. از این رو شرق در گفت وگویی نظر برخی نمایندگان را درباره این مصوبه خاص و تشدید مجازات و برخوردهای قضائی با کسانی که حجاب به سر ندارند، آن هم در همان گام نخست را جویا شده است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مطلب آمده است؛
نمایندگان مجلس با اکثریت آرا به لایحه‌ای رأی مثبت دادند که بدون شک یکی از چالشی‌ترین مصوبات چهارساله مجلس یازدهم است. لایحه‌ای که با ۹ ماده در قوه قضائیه تهیه و تنظیم شد و در دولت به ۱۵ ماده رسید و در اقدامی عجیب در کمیسیون حقوقی مجلس به بیش از ۷۰ ماده افزایش یافت. لایحه‌ای که به شهادت کارشناسان امر، به دلیل تغییرات اساسی شکلی و ماهوی دیگر لایحه نبود و به طرح مجلس بدل شد. اما مجلسی‌ها به دلیل نزدیک‌شدن به زمان انتخابات با وجود فشارهای بیرونی برای تصویب این لایحه، کوشیدند مسئولیت مستقیم تصویب آن در صحن علنی را تقبل نکنند و با اتکا به اصل ۸۵ قانون اساسی، تصمیم‌گیری درباره این لایحه پرتنش را به کمیسیون ویژه بسپارند. لایحه‌ای حاوی مجازات‌های مالی و کیفری سنگین برای برخی زنان که پوشش رسمی را رعایت نمی‌کنند.
روز چهارشنبه مجلسی‌ها در جریان بررسی ماده ۷۱ این لایحه که به مدت‌زمان اجرای آزمایشی این قانون بازمی‌گشت، پیشنهادات متعددی مطرح کردند که این قانون برای یک سال، دو سال، چهار سال و پنج سال و هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما صحن در نهایت با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه به اجرای آزمایشی سه‌ساله آن رأی داد. مصوبه‌ای که در صورت تأیید شورای نگهبان به مدت سه سال در کشور به صورت آزمایشی قابل اجراست و تبدیل به قانون می‌شود.
مصوبه شتاب‌زده حجاب با نگاه قضائی تبعات منفی داردجلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صحن علنی اعلام کرده بود قوه قضائیه مخالف این لایحه است و در اجرای این لایحه با مشکل مواجه خواهد شد؛ اما قالیباف در واکنش به سخنان او گفت که قوه قضائیه به‌صورت کتبی موافقت خود را نسبت به لایحه عفاف و حجاب اعلام کرده است. او درخصوص تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس به «شرق» گفت: «اول اینکه وقتی طرح یا لایحه‌ای در مجلس با اکثریت آرا تصویب می‌شود وظیفه همه ما احترام به قانون است. قانون ممکن است باب میل من و شما نباشد، اما وقتی به تصویب اکثریت مجلس رسید و شورای نگهبان تصویب کرد، قانون است و قانون هم لازم‌الاجراست».
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس یازدهم، ادامه داد: «دوم اینکه لازم به ذکر است، این لایحه در مرحله تصویب ایرادات اساسی داشت و نسبت به آنها تذکر دادیم، اما چیزی که مهم است اینکه این مصوبه هم شتاب‌زده و هم بیشتر با نگاه قضائی و بدون توجه به شرایط فرهنگی ایران در حال اجرائی‌شدن است که خودش یک چالش است و آثار و تبعات منفی دارد».
او در ادامه تصریح کرد: «کار فرهنگی به اعتقاد من کار درازمدت است. اصلی‌ترین کاری که درخصوص حجاب در کشور باید رقم بخورد استفاده و تقویت مساجد به عنوان کانون مردمی است. مساجد در طول تاریخ همیشه نقش اساسی در اینکه بازاری‌های ما منصف باشند و کم‌فروشی نکنند، زن ایرانی حجاب داشته باشد و مرد ایرانی باغیرت و محجوب باشد، داشته است».
رحیمی‌جهان‌آبادی تأکید کرد: «به اعتقاد من، ما نقش مساجد را در امور فرهنگی فراموش کرده‌ایم و کار را به جایی رسانده‌ایم که از طریق کار قضائی مشکل را حل کنیم. در حالی که قطعا نمی‌توانیم درخصوص یک امر فرهنگی با رویکرد قضائی، موفق شویم».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امیدوار بود که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه پرچالش و سختگیرانه ایراداتی لحاظ کند و برای رفع ایراد و ابهام به مجلس برگرداند؟ گفت: «به عنوان کسی که هفت سال نمایندگی مردم را در مجلس بر عهده دارم عرض می‌کنم شورای نگهبان با دقت مصوبات را بررسی می‌کند و واقعا نگاه کارشناسی و دقیقی به موضوعات دارد. نگاه شورای نگهبان به مصوبات مجلس، شتاب‌زده و متأثر از افکار عمومی و جامعه نیست و نگاه کارشناسی دارد». او اضافه کرد: «به اعتقاد من این مصوبه مجلس در شورای نگهبان بررسی دقیق و چکش‌کاری خواهد شد و امید ما این است که مواد چالش‌زا در شورای نگهبان از این مصوبه حذف شوند».
در لایحه حجاب به جای نگاه تعزیری و جرم‌انگارانه نگاه فرهنگی را تقویت کنیممصطفی نخعی، نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس یازدهم، در انتقاد به سختگیری‌های اعمال‌شده در مصوبه مجلس درخصوص لایحه عفاف و حجاب مبنی بر تشکیل پرونده قضائی از همان گام نخست و ارجاع به قوه قضائیه به «شرق» گفت: «موضوع حجاب امر بسیار ظریفی است و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نیاز است ملاحظات خاصی در این باره لحاظ شود».
او ادامه داد: «درخصوص این لایحه تنظیمی که هم دولت و هم قوه قضائیه و هم کمیسیون تعیین‌شده در مجلس بررسی‌هایی نسبت به آن انجام داده‌اند، نقدهای جدی وارد است».
نخعی اضافه کرد: «در موضوع حجاب، بیش از آنکه بخواهیم نگاه تعزیری و جرم‌انگارانه داشته باشیم، بهتر است بیشتر به مباحث فرهنگی بپردازیم. چراکه در امور فرهنگی بیش از ۱۸ دستگاه مستقیم و ۵۶ دستگاه و مرکز غیرمستقیم متولی امور فرهنگی کشورند و سالانه رقم قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را دریافت می‌کنند. لذا باید در این خصوص پاسخ‌گو باشند؛ اما اکنون می‌بینیم که هیچ‌کدام پاسخ‌گوی این شرایط نیستند و حتی پنهان شده‌اند».
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «همه کم‌کاری‌ها توسط متولیان فرهنگی طی سال‌ها صورت گرفته، حالا یکباره می‌خواهیم با یک لایحه و قانون عجولانه به عرصه اجتماعی کشور شوک وارد کنیم. ضمن اینکه به موجب این مصوبه قرار است ازهمان روز نخست نگاه جرم‌انگارانه به موضوع داشته باشیم و جریمه کنیم و برای بدحجابان پرونده قضائی تشکیل دهیم و آنها را به دادگاه بکشانیم».
نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه «بعید می‌دانم این برخوردها با این روش تعیین‌شده بتواند دغدغه خانواده‌های ارزشی ما را که بحق هم در این خصوص نگرانی دارند مرتفع کند». گفت: «به اعتقاد من به جای نگاه سفت و سخت و جرم‌انگارانه به موضوع حجاب، باید نگاه رئوفانه و فرهنگی‌تری به موضوع داشته باشیم و کار فرهنگی را از سنین پایین در مدارس شروع کنیم تا نتیجه بهتری به دست آوریم».
نخعی همچنین تصریح کرد: «در حال حاضر انتقادات جدی در افکار عمومی نسبت به این مصوبه مطرح است، چراکه به جامعه شوک اجتماعی وارد می‌کند و بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر خود می‌کند».
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را جهت رفع ایراد به مجلس بازگرداند، بیان کرد: «امیدوارم شورای نگهبان نسبت به موادی از این مصوبه که به جامعه شوک وارد می‌کند و سختگیری شدیدی دارد، ایراد بگیرد تا به مجلس برگردد و در کمیسیون مربوطه اصلاح و تعدیل شود».
منبع: خرداد
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب شورای نگهبان جرم انگارانه اعتقاد من مجلس یازدهم قوه قضائیه لایحه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۴۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت